عادت أزمة هاني سعيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي المنضم للزمالك بعد استغناء ناديه عنه مقابل سبعة ملايين جنيه والذي رفض التوقيع علي عقده الجديد وهرب من النادي يوم الأحد الماضي في تصرف سيئ ومستفز واتهمه حارس المرمي محمد عبدالمنصف بسرقة العقد القديم منه بالإكراه لنقطة الصفر من جديد بعدما فشل الطرفان في التوصل لاتفاق ودي لإنهاء المشكلة عقب الجلسة التي جمعت بين اللاعب وبعض مسئولي الزمالك صباح أمس ـ الأربعاء ـ لتسوية المشكلة قبل وصولها لطريق مسدود وتصعيدها بشكل يضر بالمدافع خاصة أن كل المؤشرات تؤكد أن اتحاد الكرة اتفق علي أنه من حق الزمالك ويسمح له بقيده خلال الساعات القليلة المقبلة بالإضافة لتخلي الأهلي عنه وصعوبة تعاقده معه حتي لا يتعرض للايقاف والغرامة المالية.
وطلب هاني سعيد خلال جلسة المفاوضات التي عقدها مع مسئولي الزمالك أن يضع في العقد شرطا جزائيا يسمح برحيله بعد الموسم الأول مقابل سداده لمبلغ مليوني دولار إلا أن الزمالك رفض وأصر مسئولوه علي أن يلتزم اللاعب بتنفيذ عقده دون بنود إضافية علي الاطلاق.
وكادت المفاوضات تصل لطريق مسدود وتنتهي إلي لا شيء بعدما تمسك اللاعب بالشرط الجزائي مما دفع مجلس إدارة الزمالك لعرض حل وسط ينص علي أن يدفع هاني سعيد مبلغ خمسة ملايين دولار إذا أراد الرحيل بعد الموسم الأول.. وثلاثة ملايين عقب الموسم الثاني.. ثم مليون دولار فقط في الموسم الثالث وهو ما رفضه اللاعب واعتبره مغالي فيه لتنتهي الجلسة الودية دون توصل لاتفاق.
وجاءت جلسة هاني سعيد مع الزمالك تنفيذا لنصيحة بعض المقربين منه الذين أبلغوه بصعوبة موقفه وأحدهم عضو بارز بالجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول الذين أكدوا له أنه يضع مستقبله في خطر ويغامر بمكانته الأساسية التي وصل إليها بعد عناء طويل في المنتخب الوطني الأول.
وفي المقابل فإن مجلس إدارة الزمالك تعامل مع هاني سعيد بثقة مطلقة بعد التأكيدات التي تلقوها من اتحاد الكرة بأحقيتهم في اللاعب وأنه سيتم الحكم لصالحهم وسيقيد في قائمتهم بالموسم الجديد رغما عن أنفه وسيجبر علي تنفيذ عقده خاصة أن الأهلي لن يغامر مجلس إدارته بسمعته وتاريخه بالدخول في صفقة اللاعب بعدما حسم الإسماعيلي الموقف وأرسل الاستغناء للنادي خوفا من أن يتعرض ـ الأهلي ـ لعقوبة الايقاف لعام علي الأقل عن التعاقد مع لاعبين جدد.. وهي العقوبة التي ينفذها الاتحاد الدولي ـ مع الأندية التي تخالف قواعد القيد مع اللاعبين.