كتب شيماء القرنشاوى ١٩/ ١٠/ ٢٠٠٩ المصرى اليوم
أجلت محكمة القضاء الإدارى، أمس، الدعوى التى أقامها صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، والتى يختصم فيها كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان «بصفتيهما»، مطالباً بإصدار قرار بتخصيص قطع أراض فى المدن الجديدة، لإقامة كنائس خاصة للطائفة لممارسة شعائرها، وذلك لجلسة ٤ نوفمبر المقبل بعد طلب دفاع الحكومة الاطلاع وتقديم المذكرات الخاصة بالدعوى. صدر القرار برئاسة المستشار محمود إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، بأمانة سر محمد إبراهيم.
وذكر البياضى فى دعواه أن الدستور ساوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات، وأن أحد حقوق الطائفة الإنجيلية هو حرية ممارسة شعائرها الخاصة، وذلك لا يأتى إلا فى الكنائس الخاصة بهذه الطائفة، الأمر الذى يترتب عليه ضرورة تخصيص أراض من الدولة لإقامة كنائس للطائفة، كحق من الحقوق الدستورية المكفولة لأفرادها - بحسب ما جاء بالدعوى. وأضاف أن الدعوى أقيمت بعد وعد الرئيس مبارك بتخصيص أماكن لدور العبادة فى كل المناطق الجديدة.
وأوضح رئيس الطائفة الإنجيلية فى الدعوى أنه تقدم بالعديد من الطلبات لوزارة الإسكان والأجهزة المسؤولة عن هذه المدن يطلب أرضاً لبناء كنيسة، إلا أنه لم يحصل على موافقة أو رفض لهذه الطلبات، مرجعاً ذلك لطول الإجراءات وتعقيدها، وقال: «هذه الدعوى هى تحريك للمياه الراكدة».
نقلا عن المصرى اليوم