ماروجيرافك
06-09-2008, 10:40 AM
المصري اليوم كتب وائل علي
طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان جميع القوي بالنهوض بالمسؤولية المجتمعية لتجفيف منابع أحداث الفتنة الطائفية المؤسفة، التي تشهدها البلاد من حين إلي آخر، وضمان سرعة إيقاع العقاب الرادع بالفاعلين لها، أيا كانت صفاتهم ومواقعهم، مشدداً علي وجوب تسوية ما قد ينشأ من منازعات بشأن ملكية أو حيازة أرض أو أبنية من خلال الالتزام الحازم بأحكام القانون، واللجوء إلي الآليات القائمة علي تطبيقه وإنفاذه دون تباطؤ.
وعقد المجلس اجتماعاً أمس، برئاسة الدكتور بطرس غالي، رئيس المجلس، ناقش خلاله التقرير المبدئي للجنة تقصي الحقائق، التي أوفدها المجلس إلي محافظة المنيا، لمتابعة الأحداث المؤسفة التي شهدها دير أبوفانا بمركز ملوي.
وعلمت «المصري اليوم» أن المجلس قرر إرسال بعثة تقصي حقائق أخري إلي مركز ملوي، تضم عدداً من أعضاء المجلس، للوقوف علي أسباب الأزمة، نظراً لضعف التقرير المبدئي، الذي تجاهل العديد من التفاصيل بسبب التعجل في إصداره.
وشدد البيان علي وجوب إحاطة أماكن العبادة كافة بما ينبغي لها من قداسة ومهابة واعتبار، حتي تكون في جميع الأحوال بمنأي عن أي محاولة للمساس بسلامة القائمين علي شعائرها أو المترددين عليها بأي شكل من الأشكال، مشيراً إلي أن مبدأ المواطنة، الذي نص عليه الدستور، يجب أن يكون أساساً ومنطلقاً للتعامل مع مثل هذه الأحداث ومواجهة تداعياتها.
ودعا البيان الجميع للاحتكام إلي صوت العقل وموجبات المسؤولية الوطنية، خاصة إزاء تناول بعض الصحف مثل هذه الموضوعات لمنع إلهاب المشاعر، للنهوض بالمسؤولية المجتمعية لتجفيف منابع مثل هذه الأحداث المؤسفة، وضمان سرعة إيقاع العقاب الرادع بالفاعلين أياً كانت صفاتهم ومواقعهم.
وذكَّر البيان بما أطلقه المجلس من مبادرات وتقدم به من مقترحات، لتعميق مبدأ المواطنة وعدم التمييز بجميع أشكاله وتبصير المواطنين بحقوقهم وواجباتهم في ظل احترام الدستور والقانون
طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان جميع القوي بالنهوض بالمسؤولية المجتمعية لتجفيف منابع أحداث الفتنة الطائفية المؤسفة، التي تشهدها البلاد من حين إلي آخر، وضمان سرعة إيقاع العقاب الرادع بالفاعلين لها، أيا كانت صفاتهم ومواقعهم، مشدداً علي وجوب تسوية ما قد ينشأ من منازعات بشأن ملكية أو حيازة أرض أو أبنية من خلال الالتزام الحازم بأحكام القانون، واللجوء إلي الآليات القائمة علي تطبيقه وإنفاذه دون تباطؤ.
وعقد المجلس اجتماعاً أمس، برئاسة الدكتور بطرس غالي، رئيس المجلس، ناقش خلاله التقرير المبدئي للجنة تقصي الحقائق، التي أوفدها المجلس إلي محافظة المنيا، لمتابعة الأحداث المؤسفة التي شهدها دير أبوفانا بمركز ملوي.
وعلمت «المصري اليوم» أن المجلس قرر إرسال بعثة تقصي حقائق أخري إلي مركز ملوي، تضم عدداً من أعضاء المجلس، للوقوف علي أسباب الأزمة، نظراً لضعف التقرير المبدئي، الذي تجاهل العديد من التفاصيل بسبب التعجل في إصداره.
وشدد البيان علي وجوب إحاطة أماكن العبادة كافة بما ينبغي لها من قداسة ومهابة واعتبار، حتي تكون في جميع الأحوال بمنأي عن أي محاولة للمساس بسلامة القائمين علي شعائرها أو المترددين عليها بأي شكل من الأشكال، مشيراً إلي أن مبدأ المواطنة، الذي نص عليه الدستور، يجب أن يكون أساساً ومنطلقاً للتعامل مع مثل هذه الأحداث ومواجهة تداعياتها.
ودعا البيان الجميع للاحتكام إلي صوت العقل وموجبات المسؤولية الوطنية، خاصة إزاء تناول بعض الصحف مثل هذه الموضوعات لمنع إلهاب المشاعر، للنهوض بالمسؤولية المجتمعية لتجفيف منابع مثل هذه الأحداث المؤسفة، وضمان سرعة إيقاع العقاب الرادع بالفاعلين أياً كانت صفاتهم ومواقعهم.
وذكَّر البيان بما أطلقه المجلس من مبادرات وتقدم به من مقترحات، لتعميق مبدأ المواطنة وعدم التمييز بجميع أشكاله وتبصير المواطنين بحقوقهم وواجباتهم في ظل احترام الدستور والقانون