ماروجيرافك
08-23-2008, 04:59 PM
١٥٠ مليوناً الخسائر المبدئية لحريق «الشوري» و«المغربي» يسلم «نظيف» خطة للترميم
كتب أحمد شلبي وأشرف الجعار وشيماء القرنشاوي ٢٣/٨/٢٠٠٨http://www.almasry-alyoum.com/photo.aspx?ID=31840&ImageWidth=240 (http://www.almasry-alyoum.com/popimage.aspx?ImageID=31840)
استبعدت اللجنة الفنية، المشكلة من جانب النيابة العامة لتحديد أسباب «حريق الشوري» الشبهة الجنائية وراء الحادث، فيما تسلمت النيابة محضر تحريات المباحث، الذي وضع عدة احتمالات منها «ماس كهربائي أو شرارة كهربائية أو عقب سيجارة مشتعل.. أو شبهة جنائية غير مؤكدة».
واستعجلت نيابة وسط القاهرة تقرير اللجنة المشكلة لحصر وتحديد قيمة الخسائر والتلفيات، وذكر مصدر أمني ـ طلب عدم نشر اسمه ـ أن اللجنة قدرت الخسائر بأكثر من ١٥٠ مليون جنيه.
وفجرت اللجنة الهندسية مفاجأة عقب معاينتها المبني المحترق، بتأكيدها صعوبة الترميم، ونصحت بإزالته وبنائه من جديد، بعد أن أدت كميات المياه الضخمة المستخدمة في الإطفاء إلي تصدعات وشروخ في الجدران يصعب ترميمها.
ويتسلم الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، غداً تقريراً من المهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان، حول خطة ترميم المبني، وقالت مصادر لـ«المصري اليوم» إن الأعمال ستتم علي ٣ مراحل، الأولي تتضمن ترميم قاعة الاجتماعات الرئيسية، علي أن تفتتح في نوفمبر قبل إلقاء الرئيس مبارك خطابه أمام الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري في بداية الدورة البرلمانية الجديدة.
وتستغرق المرحلة الثانية ٥ شهور وتشمل إعادة ترميم وتأهيل الطابقين الأول والثاني وإزالة الثالث لبنائه من جديد، فيما تستغرق المرحلة الثالثة عاماً ونصف العام، وتشمل بناء امتدادات الشوري علي مساحة ١٢٠٠ متر، وأوضحت المصادر نفسها أن التكلفة المبدئية للترميم والإنشاءات تبلغ ٧٥ مليون جنيه.
في سياق متصل، رفع محام من أعضاء الحزب الوطني دعوي قضائية في مجلس الدولة ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية، يتهمهما فيها بالامتناع عن تأمين مباني الدولة المهمة والأثرية ضد الحرائق، وقال في دعواه إن الامتناع عن حماية المجالس النيابية يعد انتهاكاً لحق من حقوق الشعب.
كتب أحمد شلبي وأشرف الجعار وشيماء القرنشاوي ٢٣/٨/٢٠٠٨http://www.almasry-alyoum.com/photo.aspx?ID=31840&ImageWidth=240 (http://www.almasry-alyoum.com/popimage.aspx?ImageID=31840)
استبعدت اللجنة الفنية، المشكلة من جانب النيابة العامة لتحديد أسباب «حريق الشوري» الشبهة الجنائية وراء الحادث، فيما تسلمت النيابة محضر تحريات المباحث، الذي وضع عدة احتمالات منها «ماس كهربائي أو شرارة كهربائية أو عقب سيجارة مشتعل.. أو شبهة جنائية غير مؤكدة».
واستعجلت نيابة وسط القاهرة تقرير اللجنة المشكلة لحصر وتحديد قيمة الخسائر والتلفيات، وذكر مصدر أمني ـ طلب عدم نشر اسمه ـ أن اللجنة قدرت الخسائر بأكثر من ١٥٠ مليون جنيه.
وفجرت اللجنة الهندسية مفاجأة عقب معاينتها المبني المحترق، بتأكيدها صعوبة الترميم، ونصحت بإزالته وبنائه من جديد، بعد أن أدت كميات المياه الضخمة المستخدمة في الإطفاء إلي تصدعات وشروخ في الجدران يصعب ترميمها.
ويتسلم الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، غداً تقريراً من المهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان، حول خطة ترميم المبني، وقالت مصادر لـ«المصري اليوم» إن الأعمال ستتم علي ٣ مراحل، الأولي تتضمن ترميم قاعة الاجتماعات الرئيسية، علي أن تفتتح في نوفمبر قبل إلقاء الرئيس مبارك خطابه أمام الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري في بداية الدورة البرلمانية الجديدة.
وتستغرق المرحلة الثانية ٥ شهور وتشمل إعادة ترميم وتأهيل الطابقين الأول والثاني وإزالة الثالث لبنائه من جديد، فيما تستغرق المرحلة الثالثة عاماً ونصف العام، وتشمل بناء امتدادات الشوري علي مساحة ١٢٠٠ متر، وأوضحت المصادر نفسها أن التكلفة المبدئية للترميم والإنشاءات تبلغ ٧٥ مليون جنيه.
في سياق متصل، رفع محام من أعضاء الحزب الوطني دعوي قضائية في مجلس الدولة ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية، يتهمهما فيها بالامتناع عن تأمين مباني الدولة المهمة والأثرية ضد الحرائق، وقال في دعواه إن الامتناع عن حماية المجالس النيابية يعد انتهاكاً لحق من حقوق الشعب.